مكّن التطور السريع و المتواصل لقطاع الدّواجن من تحقيق الاكتفاء الذّاتي في مختلف المنتجات و من اكتساح بعض الأسواق والتصدير و لو بصفة محتشمة و غير مسترسلة.
كما أمكن الارتقاء بالقطاع بمختلف الجوانب خاصة فيما يتعلق بتنظيم المهنة، و تنظيم منظومتي دجاج اللّحم و بيض الاستهلاك، والصحّة الحيوانيّة، والبيئة.....
ويذكر أنه وعلى إثر الصعوبات التي مر بها قطاع الدواجن، تولى المجمع إعداد دراسة مكنت بعد تشخيص مدقّق للوضع ، التطرّق لأهم الجوانب المتعلّقة بتنمية القطاع واقتراح و ضبط التوجهات المستقبلية والتي عنيت خاصة برمجة الإنتاج، وتدخلات المجمع التعديلية، وتحسين الجودة والمحافظة على البيئة، والإحاطة بالمهنيين.
1 – الاقتراحات المتعلقة بالبرمجة :
- القيام بجميع التحريّات العلميّة والبحوث الاقتصاديّة وبالاستعانة بخبرات ذات الصّلة للوقوف على ضبط مستويات الاستهلاك و تطوّرها حسب متوفرات المواد البروتنية الأخرى (لحوم حمراء و أسماك) الإنتاج التغيّرات المحلية و العالميّة. هذا الإجراء من شأنه أن يؤمّن أكثر نجاعة لبرمجة الإنتاج و ملاءمته مع حاجيّات الاستهلاك، مع توفير نسبة زيادة يمكن التحكم فيها.
- تحديد مقاييس لإسناد الحصص الجديدة حسب جدواها و الترفيع في الحصص القديمة مع إعطاء الأولوية للمشاريع المندمجة مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الاستثمارات و تطبيق الإجراءات التنظيمية والصحيّة (كراس شروط ممارسة تجارة توزيع الدّواجن و منتجاتها).
- تحديد هيكلة كلفة منتجات الدّواجن و الأسعار المرجعيّة لتدخلات المجمع يمكن تحيينها آليا من طرف المجمع مع متغيرات مكوناتها الأساسية.
2 – الاقتراحات المتعلقة بعمليّات التدخّل التعديلية :
- لإضفاء أكثر نجاعة و مرونة في تدخلاته لتعديل السّوق، يقترح تمكين المجمع من التمويلات اللازمة إبّان إقرار هذه التدخّلات.
- السّماح للمجمع بالترفيع من جودة لحوم الدّواجن المخزّنة وفقا لمتطلبات السّوق المحليّة والعالميّة ، وهو ما يتطلّب مصاريف إضافيّة في عمليّات التدخّل.
3 – الاقتراحات المتعلقة بتحسين الجودة :
إن تفتح اقتصادنا الوطني على الأسواق الخارجية يحتم علينا تدعيم القدرة التنافسية لمنتجاتنا من خلال توفير منتجات ذات جودة عالية تستجيب للمواصفات العالمية قادرة على المنافسة في السوق الداخلية والخارجية. ولكسب هذه الرهانات أصبح من الضروري العمل على دعم مقومات الجودة واحترام المواصفات وضمان الاسترسال وتنويع الإنتاج.
3-1- تكثيف المراقبة الصحية
لإضفاء أكثر نجاعة للمراقبة الصحية يتحتم إعطاء أولوية قصوى لقطعان الأمهات لما لها من دور في تفشي الأمراض المعدية عموديا وهو ما يستدعي تكثيف البرنامج الرسمي للمراقبة الصحية الحالي. كما يجب توسيع البحوث الإبديميولوجية (enquêtes épidémiologiques) لجميع أصناف القطعان الأخرى بخصوص الأمراض الصاعدة الجديدة. لمعاضدة هذه الإجراءات يتعيّن إحداث صندوق جوائح لتعويض المربيين عن الخسائر الناتجة عن المشاكل الصحية مع ربطه بضوابط صحية تكون حافزا لتأهيل المربيين(charte sanitaire).
3-2 تصنيف منتجات الدواجن
- دعوة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية لوضع مقاييس تصنيف للحوم الدواجن و المصادقة على المواصفة عدد م. ت. 92 لتصنيف بيض الاستهلاك
و يندرج مشروع دعم الخدمات الفلاحية المموّل جزئيا من طرف البنك العالمي و الذي يتضمن مكونة تحسين جودة المنتجات الفلاحية والنهوض بالترويج والتصدير التي وقع من خلالها تركيز خلية الجودة بالمجمع والتي تعمل بالتعاون مع كل الأطراف الفاعلة في القطاع على تجسيم أهداف المكونة في مجال الدواجن الرامية إلى تحسين جودة المنتجات وكسب رهان تسويقها بالداخل والخارج من خلال تشخيص المنتجات ذات الجودة المميزة والتعريف بها بالأسواق الداخلية والخارجية وضبط علامات جودة للمنتجات والتشجيع على اعتماد مراجع ومقاييس جودة يسهل التعرف عليها بالاسواق الداخلية والخارجية والنهوض بترويج وتسويق المنتجات التي لها جودة مميزة.
و في هذا الإطار نذكر اهمّ الإنجازات التي قام المجمع :
- إنجاز دراسة متعلقة بنمط استهلاك منتجات الدواجن مكنت من الحصول على برمجية إعلامية (Logiciel) لتطبيقة رياضية (Modèle Econométrique) لتقدير استهلاك منتجات الدواجن على أسس علمية.
- إنجاز دراسة متعلقة بالسوق الداخلية للدجاج المجمد للتعرف على أهمية ومدى قابلية السوق التونسية للدواجن المجمدة.
4 – الاقتراحات المتعلقة بالبيئة والمحافظة على المحيط :
تمثل النفايات الملوثة المتأتية من منشآت الدّواجن حوالي 720.000 طن منها 400.000 طن من الإفرازات السّائلة المتأتيّة من الدّجاج البياض، و الباقي أي 320.000 طن من النفايات الصلبة (خليط بين إفرازات ونشارة) المتأتية من دجاج اللّحم و الدّيك الرّومي والأمهات.
إنه من الصعب جدا تطبيق التشريع الحالي لأنه يمنع العديد من طرق التخلص من النفايات كالحرق (Incinération)، التسميد المباشر(épandage) ولا يسمح إلاّ بردمها (enfouissement) مع احترام عدة شروط ويسمح التخمير(Compostage) و إنتاج الغاز (Méthanisation). في العديد من الدول، يسمح المشرع العديد من طرق مختلفة للتّخلص من النّفايات لكنّه في نفس الوقت وضع مقاييس دقيقة لذلك.
الحرق (Incinération): مرخص به عندما تكون معدات الحرق مجهزة بآليات لمعالجة و رسكلة الدخان بإرجاعه إلى غرفة الحرق(combustion chambre de) و يذكر أنّ هذا النّوع من التجهيزات مكلف جدّا بالنّسبة للمربين ولا توجد وحدات لمعالجة اللّحوم في تونس للتخلّص من الجثث و النّفايات بطريقة الحرق.
التّسميد المباشر(épandage): وهو يتمثل في التّوزيع المباشر للنفايات على الأراضي الفلاحية وبالرّغم من أنه ممنوع في الوقت الحالي فهو مستعمل بكثرة وعلى نطاق واسع.
وبخصوص طريقة التّخمير (Compostage): فهي طريقة مستعملة عند عدد قليل من المؤسسات بالرغم من سهولة تطويرها و تعميمها مع إرشاد مستعمليها. و تمكّن هذه الطريقة من استغلال العديد من النّفايات (غبار، جثث، النفايات الصلبة للمذابح، ...)
5- الاقتراحات المتعلقة بالإحاطة بالهياكل المهنية :
* العمل على بعث شركات تعاونيّة خاصة بالمناطق المنتجة و التي تفتقر لمثل هذه الهياكل ومساعدتها على تأمين تزويدها بالفراخ. وعلى تمكينها من قروض بنكيّة و التمويلات اللازمة حتّى تنصهر في تأهيل مداجن منخرطيها و في إرساء اندماج أفقي أو عمودي في المنظومة.
* الحث على تحسين مستوى مسيّري هذه الهياكل من النّاحية العلميّة والإداريّة و الماليّة.
